٢٢ اسفند ( ١٢
مارس) روز
جهاني آزادی
بيان بر روی اينترنت
را برگزار مي
کند
کشورهای دشمن
اينترنت
ليست کشورهای
دشمن اينترنت
در سال ٢٠٠٨
منتشره شده از
سوی
گزارشگران
بدون مرز شامل
١٥ کشور است : ايران،
ازبکستان،
اتيوپي،
برمه،
ترکمنستان، تونس،
چين، روسيه
سفيد،
زيمبابوه،
سوريه، کره
شمالي، کوبا، عربستان
سعودی، مصرو ويتنام.
اين ليست در
سال ٢٠٠٧ سيزده
کشوربود.
اضافه شدن
زيمبابوه و
اتيوپي دو
رژيمي که
همواره رسانه
های سنتي را
به شکل منظم
سرکوب کرده
اند، در اين
ليست، تعجب
آور نيست.
عليرغم نفوذ کم
اينترنت در
اين آنها، اما
همين اندازه نيز
کابوسي با
همين ميزان
برای کاربران است.
اين دوکشور
نيز به مانند ديگر
کشورهای ليست
سياه، از هر امکاني
برای گسترش
سانسور بر روی
نت بهره مي
جويند. از
قوانين جاری
کشور، حمله به
کافي نت ها،
کنترل شرکت
های خدمات دهنده
اينترنت و
غيره ... نتيجه
آنکه امروز ما
در جهان ٦٢ وب
نگار معترض
زنداني در ٦
کشور جهان داريم
(عربستان
سعودی، برمه،
چين، مصر،
اريتره، سوريه
و ويتنام،) و فراموش
نکنيم که در
سال ٢٠٠٧ : ٣١
وبلاگ نويس
دستگير شده و ٢١ وب
نگار مورد
تهاجم قرار
گرفته اند.
در
سال جاری ما به
ليست کشورهای دشمن
اينترنت، يازده
کشور را
بعنوان "
کشورهای تحت
مراقبت" اضافه
کرده ايم که
عبارتند از بحرين،
امارت متحده
عربي، اريتره،
گامبيا،
اردن، ليبي،
مالزی، سری
لانکا،
تاجيکستان، تايلند
و يمن" تفاوت
اين کشورها با
ليست اول آن
است که در اين
کشورها وب
نگاران را
زنداني نمي
کنند و سانسور
منظم و کامل
به اجرا در
نمي آيد، اما گرايش
به سانسور و
لغزش به سوی محدود
سازی منظم غالب است. اين
کشورها هر گاه
بخواهند و به
نفع شان باشد،
با استفاده از
چارچوب های
قضايي،
اينترنت را
سانسور مي
کنند. دستگاه
قضايي و سياسي
اين کشورها از
قوانين ضد
تروريستي برای
تحت نظر گرفتن
مخالفان و يا
شناسايي فعالاني
که بر
روی وب به
ابراز نظر و عقايد
خود مي
پردازند،
استفاده مي کند.
شکار "
بدفکران"
اينترنت چنان سودآور
شده است، که
شرکت های
تجاری غربي به
همکاری با اين
دولت ها برای
به دام
انداختن "برهم
زنندگان نظم"
مي پردازند.
در سال ٢٠٠٧ شرکت
امريکايي
ياهو برای
"سوتفاهمي"
که منجر به ده
سال زندان
برای " شي تاو "
وب نگار چيني
شد، عذر خواهي
کرد. در کل
چهار وب نگار معترض
چيني دستگيری
خود را مديون
اين شرکت
هستند. ياهو
خرسند است که "
از قوانين
محلي" تبعيت
مي کند، قوانيني
که اين
کمپاني را
مجبور به
شناسايي
کاربران
خطرناک مي
کند. البته
فراموش نکنيم
که ياهو تنها
نيست، شرکت
های ديگری چون
مايکروسفت،
گوگل و يا
سيسکا سيستم
و... نيز با ميل
بسيار در پي سودجويي
و تسخير سهم
بيشتردر
بازار چين
هستند.
سانسور بر
روی اينترنت
گسترش يافته
است
برای
اولين بار
دوکشور
آفريقایي در
ليست سياه ما
قرار گرفته اند.
از سال ٢٠٠٧
دولت زيمبابوه
مي تواند همه
ارتباطات
تلفني و نامه
های
الکترونيکي
شهروندان را
برای تضمين "
امنيت ملي"
کنترل کند.
جالب آنکه هردو
کشورزايمبابوه
و اتيوپي برای
گسترش شبکه
اينترنت خود
کشور چين را انتخاب
کرده اند.
کشورهای
خاورميانه و
مغرب از ضريب نفوذ
رضايت مندی در
عرصه اينترنت
برخوردار شده
اند. برخي از
اين کشورها
همچون ايران و
مصر دارای
وبلاگستاني
پويا و اغلب
منتقد در
برابر
مسئولان
سياسي هستند.
وبلاگ نويسان
در اين منطقه
اغلب فعالاني
هستند که در
وبلاگ و سايت
های خود به
روشنگری در
باره تقلب و
فساد مي
پردازند. دولت
ها بر سود
آوری واهميت
اقتصادی
توسعه شبکه اينترنت آگاهند
و برای آن از
قيمت
کامپيوتر تا
نرخ اتصال به
شبکه اينترنت،
در حد توان
خود، برای
دسترسي
آسانتر به
شبکه،
تسهيلاتي ايجاد
مي کنند. اما
اين توسعه
همراه با دو
برابر شدن مهار
اطلاعات موجود
بر روی اينترنت
است. رژيم
ايران نمونه
بارز اين کش.رهاست،
در سال جاری
ده ها وبلاگ
نويس و وب
نگار برای فعاليت
های شان بر
روی اينترنت
مورد تهاجم قرار
گرفته و يا
دستگير شده
اند.
آسيا
با افزايش
تعداد
کاربران در
چين و هند به
منطقه ای
تبديل شده است
که در آن
اينترنت
بيشترين
مراجعه
کنندگان را
دارد. امپراتوری
معاملات، چين با
٢١٠ ميليون
کاربر در حال
تبديل شدن به
بزرگترين بازار
اين بخش پس ازايالت
متحده امريکا است.
برای کنترل
اين اهرم
بالقوه
اطلاعات،
هزاران "سايبر
پليس"
استخدام شده
اند. آنها وب
را به کمک
ميلياردها
دلار که از
اواخر دهه ۹٠
به سانسور
اينترنت اختصاص
داده مي شود،
از محتوای "
براندازنه"،
پاک مي کنند.
دولت چين از
اين نظر
کارآمدترين
دولت جهان است
و همه ی فن
آوری های دور
زدن سانسور،
برای مقامات
آن شناخته شده
است. چين در
اين رابطه
بيشترين
تاثير را بر
همسايگانش
دارد، از سال
٢٠٠٢ ويتنام
نيز دارای "سايبر
پليس" شده است
که محتوای "نگران"
کننده برای
مسئولان را بر
روی
اينترنت
مسدود مي کند
و وب نگاران
معترض را تحت
نظر قرار مي
دهد. ازليست
٦٢ وب نگار
معترض زنداني
تهيه شده از
سوی
گزارشگران
بدون مرز ٦٠
تن از آنها در
قاره آسيا
هستند از اين
تعداد ٤٨ نفر
در چين زنداني
هستند.
بکار گيری
قانون برای
سرکوب
عربستان
سعودی از قوانين
مبارزه عليه
تروريست
استفاده مي
کند تا " شرکت
های خدمات
دهنده
اينترنت و فروشندگان
ابزار
اينترنتي که
ارزش های
مذهبي را رعايت
نمي کنند" محدود
کند. ازبکستان
برای حفط "
ارزش های
فرهنگي و
تاريخي" که جامعه
اينترنت مي
تواند با خطر
مواجه سازد، سرکوب
مي کند. چين
برای "
براندازی" و
کوبا برای
اتصال" غير
قانوني" به
اينترنت از
طريق "اتصال
خصوصي"
زنداني مي کند.
و تا بخواهيد
قوانين " ضد
جنايات
اينترنتي"
وجود دارند تا
به کشورهای
سرکوب گر
اجازه دهد
کنترل خود را بر
اينترنت بيشتر
کنند.
در
اکتبر ٢٠٠٧ در
پي تظاهرات
های بوديست ها
در برمه،
ژنرال های ديکتاتور
که قدرت را
دردست دارند،
تلاش کردند
خروج اطلاعات
از کشور را از طريق
اينترنت با
قطع دسترسي به
شبکه مسدود کنند.
سانسور همه
وسايل
ارتباطاتي را
در بر
مي گرفت از
سايت های
منتقد تا تلفن
های همراه و
دوربين های
عکاسي و فيلم
برداری و
...
تور و فرار
از تور
وب
نگاران و
وبلاگ نويسان
نگرانند،
دولت ها آنها
را سانسور و
سرکوب آزار
دهنده است.
دولت های ثروتمند
در مسير بي
پايان بکارگيری
آخرين فنآوری
ها به پيش مي
روند. اما
خوشبختانه اينترنت
عرصه ای است
که مي توان هميشه
در آن سانسور را
دور زد. هر روز
پراکسي ها
جديدی از سوی
کاربران مقيم
کشورهای آزاد
کشف و به
کاربران عرضه
مي شود. تا
آنها که در
زير چتر "
کشورهای دشمن
اينترنت"
زندگي مي کنند،
به شکل ناشناس
بتوانند به
اينترنت
دسترسي پيدا
کنند و سانسور
را دور زنند. راهنماي
وبلاگ نويسان
و وب نگاران
معترض بر روی
سايت
گزارشگران
بدون مرز بخشي
از اين راه ها
را توصيه کرده
است.
ايران
کشور دشمن
اينترنت
محبوبيت
رئيس جمهور بر
روی رسانه های
رسمي ظاهريست.
انتقادات
ايراني ها،
اينترنت، را
فرا گرفته
است. و اين
عليرغم مسدود
سازو ايجاد
مانع برای
اکثريت روش
های دور زدن
سانسور بر روی
اينترنت است
که از سوی
مسئولان
حکومت اعمال
مي شود.
اصلي
ترين ارائه
دهندگان
خدمات اتصال
اينترنت
وابسته به
شرکت مخابرات
ايران هستند.
عليرغم حضور
شرکت های
خصوصي اما
دولت بازيگر اصلي
بازار در اين
بخش است. بنا
بر آمار رسمي
تعداد
کاربران
افزايشي چشمگير
داشته است. در
سال ١٣٨٤
تعداد
کاربران
نزديک به يک
ميليون اعلام
شده بود که
اين تعداد
امروز نزديک
به ١٨ ميليون
نفر است. بنا
بر آمار رسمي
که از سوی
خبرگزاری
ايسنا منتشر
شده است. بيش
از ٤٠٠٠٠٠
نقطه اتصال به
اينترنت از سوی
شرکت های
خصوصي و
١١٢٠٠٠ از سوی
دولت ايجاد شده
اند. از جمله ٤٠٠٠ مدرسه
نيز به شبکه
وصل شده اند. با
توجه به اين
آمار اينترنت
امروز در
ايران به
ابزاری
ارزشمند برای
فعالان تبديل
شده است که با
آن بتوانند
نظر خود را در
سراسر کشور
طرح کنند.
برای محدود
کردن
انتقادات به حکومت،
وزيرفرهنگ و
ارشاد اسلامي
در ٢٨ بهمن
ماه بازهم بر
مسدود کردن
سايت هايي که
در اين وزارت
خانه ثبت نام
نکرده اند،
تاکيد کرد.
پيشبرد
سياست
ممنوعيت اينترنت
پرسرعت که از
دوسال پيش از
سوی دولت
اتخاذ شده است،
ادامه دارد.
اين اقدام با
توجه به کيفيت
بد ساختار
شبکه اينترنت
در ايران
ظاهرا برای
جلوگيری از
افزايش فشار
بر شبکه اتخاذ
شده است، اما
مي تواند به
مثابه اقدامي
برای سانسور بيشتر
و به ويژه
برای محدود
کردن بارگذاری
توليدات
فرهنگي همچون
فيلم و موسيقي
نيز معنا شود.
در
آذر ماه
١٣٨٥" آييننامه
ساماندهي
فعاليت
پايگاه اطلاعرساني
اينترنتي كشور" از
سوی هيات
وزيران ابلاغ
شد. بنا بر اين
مصوبه همه ی
"پايگاه های
اطلاع رساني اينترنتي
كشور بايد
مشخصات
مربوط
و هويت
مدير
مسوول خود را
در وزارت
ارشاد ثبت
كنند." فصل سوم
آيين نامه
مصوب هيات
وزيران به "
تخلفات
پايگاههاي اطلاع
رساني و نحوهي
رسيدگي به آنها"
اختصاص داده
شده است. كه
بنا بر "تخلف" ، مجازات
در نظر گرفته
شده شامل "
تذكر رسمي تا
مسدود سازي
موقت يا تعطيل دائمي"
است. از جمله
تخلفات مي
توان به
"اهانت به
اديان آسماني
و مقدسات
اسلامي، درج مطالب
تفرقه
افكنانه و
توهين به
اقوام و اقليتهاي
مذهبي، اشاعه
منكرات و
ترويج فحشا،
انتشار
اطلاعات
خصوصي و شخصي
افراد و نشر
اكاذيب و
افترا، اشاره
کرد.
سايت
بازتاب نزديک به
محافظه کاران
پيرو آيت اله
خامنه و نزديک
به محسن رضايي
فرمانده سابق
سپاه
پاسداران
اينگونه بنا
بر دستور «
گروه کار
تعيين مصاديق
پايگاههاي
غيرمجاز اينترنتي» (مركب
از وزيران
فرهنـگ و
ارشاد
اسلامي، اطلاعات،
ارتباطات و
فناوري
اطلاعات و
دادگستري) اما
زير نظر
وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي،
از روز ٢٣
بهمن ١٣٨٥ با
اتهاماتي
نظير "اقدام عليه
قانون اساسي،
تفرقه افكني و
خدشه در وحدت
و وفاق ملي و
تماميت ارضي،
توهين به اشخاص
حقيقي و حقوقي
و نشر اكاذيب
و افتراء" غیر
قانونی اعلام شد.
در تاريخ ٢٨
اسفند ماه
ديوان عدالت
اداری حکم انسداد
سايت بازتاب
را لغو کرد. سایت
بازتاب
مقالاتی
انتقادی تندی
نسبت به سیاستهای
دولت
احمدینژادی
دربارهی
"پرونده هسته
ای" و "فساد"
منتشر کرده
بود. پس از هفت
ماه کمکش در
تاريخ ٢٩
شهريور ماه
١٣٨٦ سايت
بازتاب توقيف
و دفتر آن
تعطيل شد.
سايت
خبرگزاری
ايلنا در
تاريخ ٢٠
تيرماه از سوی
دستگاه قضايي
مسدود شد.
اين خبرگزاری
در سال ١٣٨١ فعاليت
خود را آغاز
کرد و نزديک
به محافل اصلاح
طلب بود. از
آغاز سال جاری
ايلنا تنها
رسانه ای بود
که اخبار
سرکوب جنبش
های اعتراضي
در ايران را
همچون جنبش زنان،
دانشجويان و
کارگران را تحت
پوشش خبری
قرار مي
داد.به همين
دليل اين خبرگزاری از
سوی مقامات
مورد غضب قرار
گرفت و قرباني
تضعيقاتي چون
ممنوعيت شرکت
در مراسم و کنفرانس
های رسمي
دولتي و آزار
و اذيت خبرنگاران
اش شد.
در
اوايل مهر ماه
مجلس شورای
اسلامي بررسي
لايحه ای را
برای
محدوديت
رسمي بيشتر
رسانه ها آغاز
کرد. اين
لايحه "الحاق
یک تبصره به
ماده یک قانون اصلاح
قانون
مطبوعات مصوب
سال ١٣٧٩ است"
که سايت های
اطلاع رساني
اینترنتی و خبرگزاری
های داخلی را
هم مشمول
احکام مقرر
درقانون
مطبوعات مي
کند. در
ايران قوانين
برای شرکت های
خدامات دهنده ی
اينترنتي
بسيار
سختگيرانه، اين
شرکت ها در
قبال
"محتوياتي"
که دسترسي به آنها
را فراهم مي
کنند، از نظر
حقوقي مسئول
شناخته شده
اند و بايد به
مسدود کردن سايت
های با
"محتويات
مستهجن" و
"غير
قانوني"
بپردازند.
بدين ترتيب
سايت های به
اشتراک
گذاشتن عکس و
ويدئو مانند
فليکر و يوتيوب
برای نشان
دادن تصاويری
که" غير
اخلاقي"
قلمداد شده
بودند، مورد
سانسور قرار
گرفتند. سايت
ها و وبلاگ
های بسياری در
ايران سانسور
به شکل روزمره
سانسور مي
شوند
از جمله سايت
های پربيننده بلاگ
نيوزو بالاترين
که منعکس
کننده مطالب
به روز شده در
سايت ها و وبلاگ
ها هستند، نيز
در ايران
مسدود شده
اند.
ايران
سرکوبگرترين
کشور در خاورميانه
برای وب
نويسان
دولت
جمهوری
اسلامي در سال
٢٠٠٧ اقدام به
دستگيری بيش
از دها وب
نگار و وبلاگ
نويس کرده
است. از
جمله وب
نگاران
فمينيستي که
با استفاده از
اينترنت به
دفاع از حقوق
خود پرداخته
اند. محکوميت مدافعان
حقوق زنان در
روزهايي شدت
گرفت که بار
ديگر از سوی
مقامات مسئول
ايران طرح
مبارزه با
"بدحجابي" چون
هر سال در
آغاز فصل
تابستان شروع شد.
ماموران
انتظامي با
زناني که لباس
روشن و يا بخشي
از موهايشان
از روسری
بيرون افتاده بود
با خشونت
رفتار مي کنند.
روزنامه
های زنان که
از کيوسک ها
جمع شدند،
سايت های
اينترنت
جايگزين آنها
شدند. سايت تغيير
برای برابری،
فعالان
کارزار " یک
میلبون امضا
برای تغییر قوانین
تبعیض آمیز
نسبت به زنان" هستند
که از شهريور
١٣٨٥ راه
اندازی شده
است، کانون
زنان ايراني و ميدان
زنان از
ديگر سايت های
فعالان حقوق
زنان در ايران
هستند که در
طي سال گذشته
بارها مسدود شده
اند ولي
همچنان به
فعاليت خود
ادامه مي
دهند. در روز
١٣ اسفند ده ها
تن از فعالان
جنبش زنان در
برابر دادگاه
انقلاب اسلامي
تهران که در
تجمعي مسالمت
آميز شرکت
کرده بودند
بازداشت شدند.
در کل
٣٤ نفر
دستگير که از
اين عده ٢٢
نفر روزنامه
نگار، وبلاگ
نويس و وب
نگار سايت های اطلاع
رساني زنان
بودند.
شنبه
٧ بهمن سه
روزنامه نگار
و فعال جنبش
زنان طلعت تقي
نيا، منصوره
شجاعي و فرناز سيفي
که برای ديدن
دوره ای
آموزشي قصد
سفر به هند را
داشتند، توسط
ماموران
اطلاعاتي جمهوری
اسلامي در
فرودگاه امام
خميني تهران بازداشت
شدند. آنها پس
از يک روز بازداشت و
بازجويي در
زندان اوين
يکشنبه آزاد
شدند.
محبوبه
حسینزاده روزنامه
نگار و وبلاگ نويس (http://kharzar.blogfa.com/ ) و ناهید
کشاورز وب
نگار
سايت تغيير
برای برابری
در روز ١٣
فروردين ماه
به هنگام پوشش
خبری تلاش
فعالان کمپين ”يك
ميليون امضاء“
براي تغيير
قوانين تبعيضآميز
در پارک لاله
تهران، توسط ماموران
امنيتي
دستگير شدند.
محبوبه حسینزاده
و ناهید
کشاورز پس از دوهفته
بازداشت موقت
در زندان
اوين، در روز
٢٦ فروردين با
سپردن ٢٠
ميليون وثيقه آزاد
شدند.
در
تاريخ ٢٧ آبان
و ١٠ آذر مريم
حسين خواه و جلوه
جواهری
وب نگاران
فمينيست،
اعضای تحريره
سايت های زنستان
و تغيير برای
برابری از سوی
دادسرای ویژه
امنیت تهران،
برای انتشار
مقالاتي در دفاع
از حقوق زنان،
و تلاش برای
بهرمند شدن از
حقوق برابر در
قوانين اساسي
جمهوری اسلامي
با
"اتهاماتي"
چون " تشویش
اذهان عمومی،
تبلیغ علیه
نظام، نشر
اکاذیب از
طریق انتشار
اخبار کذب در
زنستان و
تغيير برای
برابری " و به زندان
اوين انتقال
يافتند. دو
وب نگار در
روز ١٢ دی ماه
با سپردن ٥
ميليون وثيقه
از زندان اوين
آزاد شدند.
در
٦ آذر ماه رضا
ولي زاده مدير
سايت
بازنگار و
وب نگار وبلاگ ايستگاه
در تهران به
اتهام انتشار
مقاله ای
انتقادی از
رئيس
جمهور
در وبلاگ اش
به نام "چهار
سگ ٦٠٠ میلیون
تومانی از
احمدی نژاد
محافظت می کنند"
دستگير شد.
اين وبلاگ
نويس با شکايت
نهاد رياست
جمهوري
بازداشت و پس
از بازجويي
از سوی مقامات
قضايي به
اتهام " اقدام
عليه امنيت
ملي و تشويش
اذهان عمومي" روانه
زندان اوين
شد. وی روز
چهارشنبه ١٣
آذر ماه با
سپردن ٥٠
ميليون تومان
وثيقه از زندان
آزاد شد.
٢٦ آذر
ماه در تهران
٢٥ کافي نت از
سوی نيروی انتظامي
به "اتهاماتي" چون
استفاده از "
تصاوير خلاف
عفت و حضور
زنان بدحجاب "
تعطيل و ٢٣
نفر از
مسئولان و مديران
کافي نت ها از
جمله ١١ زن دستگير
شدند. همچنين
"به ١٧٠ کافي
نت ديگر اخطار
داده شده است"
که آنها
نيز در خطر
تعطيل شدن
قرار گرفته
اند.
مقامات
مسئول ايران
در آستانه
انتخابات خواهان
سکوت بر روی
اينترنت
هستند. علاوه
بر سايت های
اطلاع رساني
مستقل، حتا سايت
های نزديک به
محافل محافظه
افراطي نيز
مورد سانسور
قرار گرفته
است. در ٢٤
بهمن ماه بنا
بر دستور سعيد
مرتضوی دادستان
عمومي و
انقلاب
تهران، سايت محافظه
کار نوسازی از
شبکه
اينترنت
حذف شد. اين
سايت معمولا
اصلاح طلبان را
هدف انتقادات
خود قرار
ميداد، اما اين بار
مقاله ای ظنز
آميز در باره
اظهارات حجت
السلام حسن
خميني، نوه
آيت اله خميني
رهبر پيشين
جمهوری
اسلامي در
انتقاد از
دخالت
نيروهای
نظامي و حذف
اصلاح طلبان در
انتخابات
منتشر کرده
بود. چند روز حسين
نوبختيان
مدير اين سايت
بازداشت شد. مقامات
قضايي اين
سايت ها را به
" مسموم کردن
فضاي
انتخاباتي"
متهم کرده اند.
برخي
از سايت های
خبری ايران
ادوارنيوز
(http://www.advarnews.us/)
انتخاب
(http://www.entekhab.ir/)
نوروز
(http://norooznews.ir/)
گويا
(http://news.gooya.com/ )
فارس
نيوز (http://www.farsnews.com/)
تغيير
برای برابری (http://we-change.org/)
کانون
زنان ايراني (http://irwomen.net/)
مدرسه
فمينستي (http://www.feministschool.com/ )
تظاهرات
مجازی عليه کشورهای
دشمن اينترنت